القوانين وضعت للصالح العام

القوانين التي تضعها الدولة موضوعة لأجل المصلحة العامة فلا يجوز مخالفتها ولا دفع رشوة من أجل مخالفتها، وان هذه القوانين. تهدف الى تحقيق أمن الإنسان على نفسه وماله وتحقيق الامن والاستقرار وملاحقه كل من تسول له نفسه في مخالفتها وكيف والحال اذا تجاوز المسؤول عن تطبيق هذه القوانين وعمل على تجاوزها عندها تكون المسؤوليه عن مسائله المسؤول ايا كانت مكانته بالتحايل على القانون والتغاضي عن ملاحقه المخالفين والفاسدين

وهذا التحايل يحمل شبهه الرشوه او تحقيق مصلحه خاصه نفعيه على حساب الصالح العام وهذه تتطلب ملاحقه ومسائله ضمن مسعى الانتصار لسياده القانون وتحقيق العدل الذي ينشده الجميع